پایگاه اطلاع رسانی خانواده Foundation Entity preservation Center
نوشته های مشابه
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صیانت از نهاد خانواده به نقل از واحد اطلاع رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، الفت از معاونت اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به عنوانِ متولی پیگیری تعهدات ناشی از دستورالعمل مذکور یاد کرد و افزود: با توجه به شیوع کرونا و به‌جهت معطل نماندن کار، در این زمینه کارگروه مجازی تشکیل شده و فعالان این حوزه نیز شناسایی شدند و اطلاع‌رسانی و توجیه تکالیف و الزامات ناشی از دستورالعمل انجام شده است.
وی از انجام مکاتبات متعدد مسئولان قضایی و اجرایی برای ایجاد هماهنگی و ساماندهی ظرفیت‌های مختلف خبر داد و به تهیه و تکمیل بانک اطلاعاتی سازمان‌های مردم‌نهاد اشاره کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: با دادگستری‌های کل مکاتباتی صورت گرفت و توضیحات لازم ارائه و در خود قوه قضاییه نیز بین مرکز و دادگستری هماهنگی و هم‌محوری به وجود آمد و با گروه‌های جهادی در سمن‌ها برای تعیین خط مشی‌های آینده جلسه داشتیم.
الفت متذکر شد که دراین باره، پرسشنامه ارزیابی فعالیت نهادهای مردمی و پرسشنامه مراجع مسئول تدوین و شاخص‌های ارزیابی نیز احصا شده است.
معاون رییس قوه قضاییه از تدوین آئین‌نامه کارگروه مشارکت نهادهای مردمی و ارسال آن در چند روز آینده برای رئیس دستگاه قضایی خبر داد و گفت که بیش از ۳۰ تکلیف را شناسایی کرده و تکالیف متعددی برای بخش‌های مختلف قضایی در نظر گرفته‌ایم که به زودی ابلاغ خواهد شد.
وی در پایان سخنانش از راه‌اندازی سامانه‌ی جامع نهادهای مردمی با همکاری مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضاییه تا پایان اردیبهشت ماه جاری خبر داد.
همچنین احمد هنری، سرپرست اداره کل مردمی و مشارکت های مدنی گفت: با عنایت به تأکید مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) مبنی بر مردمی بودن برنامه‌های تحولی قوة قضاییه، اصول سوم و هشتم قانون اساسی، اهمیت مشارکت مردم وبهره مندی از ظرفیت گستردة نهادهای مردمی در اجرای اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی این دستور العمل تهیه شده است.
وی افزود: این دستورالعمل به منظور توجه نظام‌مند، پایدار و دانش‌بنیان به ظرفیت‌ها و توانمندی نهادهای مردمی برای مشارکت در زمینه‌های سیاست‌گذاری قضایی، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از بزه‌دیدگان، میانجیگری و صلح و سازش، نظارت بر اجرای قوانین، رسیدگی و بازاجتماعی شدن متهمان و مجرمان تدوین و لازم الاجراست.
